بيان سياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

بيان سياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

يعمل بنك الكريمي للتمويل الاصغر الاسلامي على تحقيق الالتزام التام بجميع ما يصدر في الجمهورية اليمنية من قوانين ولوائح وتعليمات رقابية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مثل قانون مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية والمنشور الدوري رقم (1) ورقم (2) لسنة 2012 مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن البنك المركزي اليمني

كما أن بنك الكريمي للتمويل الاصغر الاسلامي ملتزم بتطبيق توصيات مجموعة العمل المالي (FATF) وكذلك تعليمات لجنة بازل للرقابة البنكية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

 

وقد قام بنك الكريمي للتمويل الاصغر الاسلامي بإعداد برنامجه لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والذي يشمل عدة عناصر رئيسية مثل وجود سياسات وإجراءات وضوابط داخلية مناسبة واضحة ومكتوبة للتطبيق السليم للقانون واللائحة التنفيذية والتعليمات الرقابية الصادرة المتعلقة بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعمل على تحديثها وفقا للمستجدات المحلية والإقليمية والدولية، ويسعى لاستخدام نظام آلي حديث لمراقبة العمليات، برامج تدريب وتوعية مناسبة ومتخصصة. كما يلتزم البنك بموائمة جميع السياسات والضوابط والإجراءات والأنظمة الداخلية مع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية والتعليمات الرقابية.

 

ويلتزم البنك بإدارة عمليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقا لمنهج يستند إلى المخاطر في كافة مراحل تعاملاته مع عملائه بحسب متطلبات القانون واللائحة التنفيذية والتعليمات الرقابية , , والممارسات الدولية المثلى. كما يلتزم بتطبيق مبدأ اعرف عميلك واعتماد الأسلوب المرتكز على المخاطر عند القيام بإجراءات العناية الواجبة (CDD) على جميع العلاقات والأعمال وتعزيز تلك الإجراءات (EDD) على العلاقات/ الأعمال ذات المخاطر المرتفعة مثل علاقات البنوك المراسلة والأشخاص المعرضين سياسيا.

 

وتطبيقا للعقوبات الصادرة عن قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تجاه دول أقاليم أو أفراد أو كيانات معينة، يقوم بنك الكريمي للتمويل الاصغر الاسلامي بمراجعة جميع أنشطته وأعماله بتلك الدول/الأقاليم والأفراد مثل علاقات البنوك المراسلة وعمليات تمويل التجارة والحوالات الصادرة والواردة وكذلك يقوم البنك بفحص أسماء الأفراد والكيانات المعاقبة واتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف/ حظر التعامل مع جميع تلك الجهات.

ولتحقيق ذلك يلتزم البنك باستخدام أنظمة آلية حديثة ومتطورة لمراقبة علاقات العملاء والعمليات المالية المشتبه بها وفحص أسماء وبلدان أطراف العلاقات للتأكد من عدم إدراجها على قوائم الحظر المحلية أو الدولية. على أن يحتوي النظام على مؤشرات متعددة تضمن مراقبة جميع أنواع العمليات المشبوهة، وبالتالي الإبلاغ فورا عن تلك العمليات وفق سياسة وإجراءات الإبلاغ المعتمدة.

 

توجد لدى بنك الكريمي للتمويل الاصغر الاسلامي سياسة رسمية خاصة بالاحتفاظ بالوثائق والمستندات واسترجاعها، حيث تشترط تلك السياسة ضرورة الاحتفاظ بسجلات بيانات هويات العملاء، وبيانات حساباتهم وسجلات عملياتهم، وفقاً للقوانين والتعليمات المعمول بها في الجمهورية اليمنية وهي خمس سنوات.

 

يزود بنك الكريمي للتمويل الاصغر الاسلامي جميع الموظفين المعنيين بما فيهم موظفي الإدارة العليا بالتدريب المناسب والتوعية اللازمة بهدف تعزيز وعي الموظفين وزيادة قدرتهم على معرفة مفهوم غسل ا لأموال وعلاقته بالأنشطة الإجرامية. ويتم تحديث البرامج التدريبة بشكل مستمر لضمان استيفائها لمتطلبات البنك المركزي اليمني ووحدة جمع المعلومات المالية وتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF) ولجنة بازل والأنظمة الدولية والأعمال والتوصيات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

 

كما يتبنى البنك آلية فعالة لعملية الإبلاغ الداخلي والخارجي في أي وقت يتم فيه الكشف عن عملية اشتباه مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

بالنسبة لكافة التحويلات المالية الواردة والصادرة، يقوم البنك بتحديد مقدم الطلب وأسماء المستفيدين من الحوالات وعناوينهم إلى جانب الغرض من تحويل الأموال) حسب ما تفتضيه الضرورة (ويلتزم البنك بالقانون واللائحة والتعليمات الرقابية اليمنية الخاصة بالرقابة على تحويل الأموال).

 

كما يشارك بنك الكريمي للتمويل الاصغر الاسلامي في أنشطة مكافحة غسل الأموال بالاشتراك مع البنوك الأخرى العاملة في الجمهورية اليمنية، وهو عضو فاعل في جمعية البنوك، والتي تعقد اجتماعات منتظمة تحت إشراف البنك المركزي اليمني.